قررت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط تقليص أيام جلساتها الأسبوعية من ثلاثة أيام خلال الأشهر الماضية، إلى يومين ابتداء من هذا الأسبوع.
وأكملت الغرفة الجزائية الجنائية اليوم مرحلة مرافعات دفاع الطرف المدني (الدولة)، في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، والذي يحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واثنين من وزرائه الأول، وعدد من أعضاء حكوماته، ورجال الأعمال المقربين منه، وذلك بعد أسابيع من تخصيص جلساتها لمرافعاتهم.
وينتظر أن تبدأ المحكمة الأسبوع القادم الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين في الملف، وذلك بعد طلب النيابة العامة إدانة الرئيس السابق ولد عبد العزيز بالسجن 20 سنة، وسجن الوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين معه في الملف 10 سنوات.
كما طالبت النيابة العامة بسجن بقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس 5 سنوات.
ودعت النيابة العامة المحكمة لحلّ جمعية الرحمة الخيرية التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
وخلال جلسة اليوم تقدم دفاع الطرف المدني "الدولة" بوكالة من الوكالة القضائية للدولة، صادر في سبتمبر 2023، بعد أشهر قليلة من إنشاء هذه الوكالة من طرف الحكومة.
وأثار تقدم الدفاع بهذه الوكالة جدلا في المحكمة، حيث طالب دفاع المتهمين بإظهار ما يثبت استلامها من طرف المحكمة الابتدائية، وهي المحكمة المختصة في جرائم الفساد، والتي أصدرت أحكامها في الملف يوم 04 ديسمبر 2023.
إضافة تعليق جديد