البرلمان الموريتاني يجيز مشروع قانون تنظيم مؤسسات القرض

أجازت الجمعية الوطنية مساء أمس، خلال جلسة ترأستها اقليوه أمان لحظانه، النائب الرابع لرئيس الجمعية، مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-03 / ر. ج مكرر، الصادر بتاريخ 16 أغشت 2018 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.

وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، قال في حديثه أمام البرلمان، إن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات.

مضيفا أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد تهدف إلى سد تلك الثغرات عبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى.

ولد أبوه أكد أن الأحكام المقترحة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الحالية، مشددًا على أهمية وجود نظام مالي مستقر من شأنه طمأنة الفاعلين الاقتصاديين ودعم الأنشطة الاقتصادية.

كما أشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي والتعامل مع المصارف التي تواجه صعوبات، وذلك عبر ثلاثة أساليب، وهي؛ التقويم، والتسوية، والتصفية.

الوزير، أكد أيضا للنواب أن الحكومة عازمة على بذل كل ما في وسعها لضمان مصداقية وشفافية النظام المالي.

مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذت لحماية البنوك والنظام المالي من الهجمات الإلكترونية، مضيفا أن البنك المركزي بصدد مراجعة نظام الغرامات المطبق على المصارف بغية ملاءمته بشكل أفضل مع السياق.

بدورهم عبر النواب عن اهتمامهم بمشروع القانون الذي يضمن صلابة النظام المالي الوطني ويحمي مصالح مختلف الفاعلين.

مشددين على ضرورة مراقبة الشروط التي يتم بموجبها الترخيص لإنشاء مؤسسات القرض، وكذا منح اعتبار أكبر للمعايير المهنية والأخلاقية، دون إهمال المعايير المالية.

كما أكدو على أهمية تعزيز الحوكمة ورقابة القروض، والأسس التي تصنف على أساسها مؤسسات التمويل الصغيرة.