أجازت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي مساء أمس، مشروع مرسوم يتضمن إقامة جسور بين التعليم الأصلي والتعليم النظامي على مستوى التعليم القاعدي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز التعليم الشامل والقاعدي في موريتانيا عبر دعم التعليم الأصلي في المراحل الابتدائية والإعدادية، وتحقيق الإنصاف في التمدرس بالمناطق النائية، مع استثمار مكتسبات التعليم الأصلي لتخفيف تكاليف التعليم الإجباري على المدارس النظامية.
إضافة تعليق جديد