وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح أمس في نواكشوط، مع مالين بلومبرغ، المديرة العامة المساعدة للمكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا، بالبنك الإفريقي للتنمية، على اتفاقيتي قرض وهبة لتمويل مشروع الربط الكهربائي 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير المحطات الشمسية ذات الصلة.
اتفاق التمويل الذي يعد الأكبر من نوعه خلال مسار التعاون بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية بمنحة تبلغ مليون وخمسمائة ألف (1,500,000) دولار أمريكي، وقرض قدره مئتان واثنان وسبعون مليون (272,000,000) دولار أمريكي، أي ما يعادل إجمالا حوالي عشر مليارات وسبعمائة مليون (10,7 مليار) أوقية جديدة، لتنضاف إلى المنحة التي وقعت مؤخرا مع البنك الافريقي للتنمية، والبالغة 16 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 680 مليون أوقية جديدة، ليصل المبلغ الإجمالي لهذا المشروع 11 مليار و380 مليون أوقية جديدة.
ويسعى المشروع الحالي إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي ومن ثم زيادة قدرتهما على انتاج الطاقة الشمسية، من أجل تحسين ولوج سكان البلدين إلى الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة قال في كلمة له بالمناسبة إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى أولوية قصوى لولوج جميع الموريتانيين للخدمات الأساسية من تعليم وصحة وماء وكهرباء بغية الرفع من مستواهم المعيشي.
مضيفا أن مواكبة البنك الإفريقي للتنمية لموريتانيا في هذا المسار شكلت رافعة مهمة، يتم تعزيزها اليوم من خلال التوقيع على هبة يقدمها صندوق المناخ الأخضر تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي وقرض ميسر من الصندوق الإفريقي للتنمية بمبلغ 272 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل مبلغا إجماليا يصل حوالي 10,7 مليار أوقية جديدة، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي عالي الجهد بقدرة 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، بالإضافة إلى تطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به والذي يشكل جزءا أساسيا من الخط الكهربائي عالي الجهد الذي سيربط نواكشوط بالنعمة، حيث سيمكن ربط جميع الولايات بالمحطات المركزية في العاصمة.
مبينا أن قطاع الطاقة يحظى بمكانة خاصة، حيث لا نمو اقتصادي مستدام ومتنوع من دون توفير كهرباء ذات جودة عالية واستمرارية وفي متناول الجميع، حيث قامت الحكومة في هذا الإطار بإعداد برامج طموحة تهدف الى ضمان ولوج كافة المواطنين إلى الكهرباء بحلول سنة 2030، ويتطلب هذا الهدف الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتوفرة في البلاد "من طاقة هيدرومائية وطاقات متجددة هوائية وشمسية ومن مصادر غازية"، على المدى المتوسط والبعيد استغلال الهيدروجين الأخضر.
برنامج مشروع الربط الكهربائي، الذي يصل طوله 1373 كيلومتر، وبقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات؛ يتضمن بناء محطة للطاقة الشمسية 50 ميغاوات في مدينة كيفه، كما أنه سيمكن بشكل عام من زيادة قدرات بلادنا في مجال انتاج الطاقة وكذلك زيادة نفاذ السكان إليها.
الوزير أضاف أيضا أن إنجاز المشروع يعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج لخدمات طاقة آمنة مستدامة عصرية وذات كلفة رخيصة، كما سيحد من الهوة في مجال التغطية الكهربائية ما بين الوسطين الريفي والحضري وسيدعم تثبيت السكان في أماكنهم الأصلية، من خلال ربط 80 ألف أسرة بشبكة الكهرباء، هذا بالإضافة إلى فتح آفاق للاستثمار في المجال الزراعي لفائدة مختلف القوى العاملة، وتشجيع المبادرات الخصوصية والتبادل التجاري.
من جانبها المديرة العامة للبنك الإفريقي للتنمية، قال إن البنك ومن خلال هذا التمويل، أصبح أحد شركاء موريتانيا الرئيسيين في التنمية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل مبادرة استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو إنتاج الطاقة الشمسية وضمان الولوج الشامل للكهرباء.
إضافة تعليق جديد