استأنفت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد جلستها الأربعاء بالاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث افتتح رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين الجلسة بإعلان مواصلة الاستماع للرئيس السابق حول التهم التي سبق وأن أطلعه عليها، وأجاب عليها إجابة عامة.
وبدأ رئيس المحكمة بتقديم أول التهم الموجهة للرئيس السابق، وهي تبديد ممتلكات الدولة العقارية، كما خاطبه بقوله: "لا شك أنكم سمعت شهادة بعض الشهود حول هذا الموضوع، وخصوصا الوزير السابق با عثمان والمدير العام السابق للأمن الجنرال أحمد ولد بكرن.
وأضاف: "سؤال المحكمة هو الآتي: في عهد توليكم منصب رئيس الجمهورية تم بيع بعض القطع الأرضية في أماكن توصف بأنها مهمة في العاصمة نواكشوط، يتعلق الأمر بسبع مدارس، ومقر سرايا الأمن والمرافقات [الدرك]، وجزء من مدرسة الشرطة المطل على شارع المختار ولد داداه، وجزء من الملعب الأولمبي، وجزء من التلفزة الوطنية، ومقايضة جزء من أراضي المطار القديم في إطار صفقة بناء المطار الجديد، المحكمة تريد أن تسمع منكم ما تعرفونه عن هذه البيوع؟
تمسك بالمادة 93
ولد عبد العزيز بدأ ردوده على رئيس المحكمة بإعلانه التمسك بالمادة: 93 من الدستور، وخاصة الشق المتعلق بعدم اختصاص القضاء العادي في محاكمته، والشق الذي ينص على أنه لا تجوز محاكمته إلا بتهمة الخيانة العظمى
كما أعلن أتمسكه بالمواد 10 و13 و24 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وحقوقه وواجباته
وأردف الرئيس: "هذه التهم ملفقة ولا أساس لها من الصحة، والدليل على ذلك أنها حركت من طرف جهتين لديهما خلفية سياسية وعداوة دافعة لمهاجمتي، وهما:
رجل أعمال معروف [إشارة لرجل الأعمال محمد ولد بو عماتو] كنت قد أوقفت فساده، ويكفي من نماذج فساده أنه خلال 15 شهرا استفاد من شركة واحدة [في إشارة لسركة صوملك] ومن خلال الفوائد وحدها قيمة 5.2 مليار أوقية. هذا هو الفساد الذي حاربته وهو تبديد الأموال العمومية.
أما الجهة الثانية، أو الدليل الثاني على أن هذه التهم لا أساس لها وأنها سياسية وكيدية، هو أنها بدأت بعد ما عرف بـ"أزمة المرجعية"، وهي التي حركت هذه القضية أصلا، وشكلوا لاحقا لجنة تحقيق برلمانية، في البداية اعترفوا أنه لا تمكن محاكمتي أمام القضاء العادي، وتعاملوا مع دولة أجنبية كانت علاقتنا معها مقطوعة [في إشارة إلى قطر] واختلقوا قضية جزيرة تيدره من أجل اتهامي بالخيانة العظمى، وبعد أن صادقت الجمعية الوطنية على إدراجها في جدول الأعمال تراجعوا لأنهم لم يجدوا فيها رشوة ولا تبديد ممتلكات.
وواصل ولد عبد العزيز حديثه أمام المحكمة: "بعد ذلك بدأ جمع المشاريع عن عشرية كاملة، وتم اختيار مشاريع محددة بانتقائية، وبعد ذلك انتزعوا بعضها بضغوط من دول أجنبية، ثم استمعوا لثلاث مائة شخص أُخرجوا جميعا من الملف باستثنائي، بعضهم مارس ضغوطا حسب علاقاته".
ورأى ولد عبد العزيز أن ما تم في البيوع الذي ذكرها رئيس المحكمة كان "ضمن برامج وخطط حكومية، وليس مرتبطا بالرئيس فقط الرئيس لا يخطط ولا يبرمج، وهذا يتعلق بشبكة وطنية تبدأ بالرئيس والوزير الأول والوزراء ولجان الصفقات وليست قضية تسقط من السماء".
كما أنها – يضيف الرئيس السابق – "قضية فيها لجان رقابة، ومحكمة حسابات، ويصادق البرلمان سنويا على قانون لتسوية الميزانية، وتتعلق بصفقات فيها تدرج ومراحل ورتب، ولم تقدم فيها أي شكوى في أي مرحلة من مراحلها.
إضافة تعليق جديد