قالت مصادر سياسية ثقة لموقع زهرة شنقيط إن الحكومة الموريتانية تتجه لإصدار قانون عضوى جديد، يتم بموجبه أخذ ملاحظات المجلس الدستورى بعين الاعتبار، وتحديد أجندة محددة لانتخابات المجلس للخروج من الوضع غير القانونى الذى يعيشه المجلس فى الوقت الراهن.
وقالت المصادر إن القانون الجديد سينص على تحديد تاريخ انتخابات عامة ومتزامنة لكل فئات المجلس، لكنها انتخابات لن تتم، لأن التعديل الدستورى المرتقب سيلغى المجلس بشكل كامل.
وتهدف الحكومة من خلال القانون الجديد إلى تسوية الوضعية القانونية للغرفة التى حكم المجلس الدستورى بانتهاء صلاحية كافة المنتمين إليها فى استشارة قدمها للحكومة قبل أشهر.
زهرة شنقيط
إضافة تعليق جديد