قالت مصادر اعلامية ان الحكومة بصدد اعتماد خطة جديدة من أجل وضع حد للفوضى التي يعيشها الشارع الموريتاني، وذلك بتفعيل قانون السير وتطبيقه ووضع آلية لضبط مسلكيات المواطن فى الشارع العام بطريقة حضارية تتماشى مع النهضة الثقافية والاقتصادية التي يشهدها البلد. ويشهد الشارع الموريتاني منذ عددة سنوات أنواعا من الفوضي واللامبالاة من الجميع دون استثناء، من القمة الى القاعدة. ان المتتبع لهاذه الفوضى يجد لها اسبابا عدة: أولا/ غياب قوانين رادعة أوعدم تطبيقها إن وُجدت ، ثانيا/ تدخل نافذين ومسؤولين كبارا فى عمل الشرطة كلما حاولت تنفيذ القوانين , مما جعلها تعيش حالة من الاحباط وتقييد الأيادي. وهذا الوضع غير السوي وغير السليم جعل هيبة الدولة ورجال الأمن في مهب الريح منذ فترة مما يهدد استقرار البلد وتقدمه. ويترك هذا النوع من "السيبة" انطباعا سيئا لدى كل زائر لموريتانيا من خارجها , ويولد شعورا عاما بعدم وجود سلطة قوية يُحتكم اليها وتسهر على حماية القانون بقوة القانون الذي يعطيها وحدها الأدوات اللازمة لاستعمال القوة والإكراه اذا لزم الأمر.
إضافة تعليق جديد