اقر مجلس الوزراء الموريتاني مرسوما جديدا ينظم عمل مجالس الإدارة بموريتانيا، ويطرح سلسلة من الشروط لتولي المنصب أو الاستمرار فيه.
وأعطي المرسوم صلاحيات كبيرة لرئيس مجلس الإدارة من خلال فرض اطلاعه علي كل ما يجري في المؤسسة والتشاور معه في القضايا الكبري، كما اشترط فيه معايير أبرزها النزاهة المالية والأخلاقية وحسن السمعة بين الناس، مع الاختصاص وفهم الأمور الجارية في القطاع المكلفة بمراقبة التسيير فيه وضبط حركة العاملين فيه.
وابقي المرسوم علي مدة رئيس مجلس الإدارة مفتوحة، حيث نص علي أنها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلا في حالة وجود متقاعد عن العمل فإنها تجدد مرة واحدة من أجل فتح المجال أمام غيره، وأخذا بعين الاعتبار لحالة السن التي تحول دون قيام البعض بالمهام الموكلة إليها.
إضافة تعليق جديد